3مايو اليوم العالمى للصحافة وصحفيون مهددون بالسجن

مايو 2nd, 2008 كتبها أحمد التابعى من مدونة {صحفى من منازلهم} نشر في , شارع الصحافة

نحتفل غدا يوم 3مايو باليوم العالمى للصحافة

 فى كل أنحاء العالم
ومن المُخزى أنه سيمر ذلك اليوم ونجد صحفيين مستقلين مُعرضين للسجن لمدة عام

ولذلك فقد قامت الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس)بإصدار البيان التالى

نحن الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) نعبر عن بالغ قلقنا لاستمرار محاكمة أربعة رؤساء تحرير لصحف مستقلة في مصر, و الذين سيواجهون حكم بالسجن لمدة عام في حالة رفض الاستئناف. و تعد هذه القضية, بالإضافة إلى العديد من القضايا مرفوعة ضد صحفيين مصريين, بمثابة محاولة لإسكاتهم عن توجيه انتقادات لرئيس الجمهورية و رموز الحكومة و الحزب الحاكم.

ففي سبتمبر الماضي, صدر حكم بالسجن لمدة عام في حق كل : من إبراهيم عيسى رئيس تحرير" الدستور", و وائل الابراشي رئيس تحرير "صوت الأمة", و عادل حمودة رئيس تحرير "الفجر", و عبد الحليم قنديل رئيس تحرير تنفيذي سابق ل"الكرامة". و قد واجه رؤساء التحرير الأربعة تهمة:" نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، و كان من شأن ذلك تكدير السلم العام". و قد قام الأربعة باستئناف الحكم و أفرج عنهم بكفالة في انتظار الحكم في الاستئناف .

و في يوم 5 ابريل 2008, قامت محكمة استئناف العجوزة بتأجيل الجلسة حتى يوم 3 مايو 2008, و الذي تصادف ان يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة, و ذلك لمراجعة التقارير و المستندات المطلوبة.

و كانت القضية قد بدأت حين قام محامي من المنتمين إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم برفع قضية ضد الأربعة رؤساء تحرير المذكورين يتهمهم فيها بالتشهير بالرئيس محمد حسني مبارك . و في يوم 13 سبتمبر 2007, حكمت محكمة جنح العجوزة في القضية (1799/2007) بالسجن لمدة عام كل من رؤساء التحرير الأربعة و غرامة 20000 جنيها مصريا (حوالي 3700 دولار أمريكي).

و قد تمت إدانة الأربعة رؤساء تحرير بموجب المادة 188 من قانون العقوبات المصري و التي تنص على معاقبة بالسجن لمدة عام و غرامة لا تزيد عن 20000 جنيها مصريا لكل من:" نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كا

المزيد


أين أختفت إسراء؟ ملحق إخبارى + هدية العدد

أبريل 17th, 2008 كتبها أحمد التابعى من مدونة {صحفى من منازلهم} نشر في , شارع الصحافة

 اختفاء إسراء عبدالفتاح بعد قرار إخلاء سبيلها 

 

 

إسراء

تقدم أمير سالم، محامي إسراء عبدالفتاح، ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طالب فيه بالتحقيق في اختفائها، وعدم تنفيذ قرار إخلاء سبيلها حتي الآن.

وأكد أمير سالم للصحفيين والمدونيين، أنه توجه إلي مبني مباحث أمن الدولة لإنهاء إجراءات خروج إسراء طبقا لقرار النائب العام، إلا أنهم أبلغوه بأنها ستخرج من قسم شرطة قصر النيل، فتوجه إلي القسم، فأبلغوه بعدم وجودها، الأمر الذي دفعه إلي إبلاغ النائب العام.

من جانبه، أكد إيهاب الخولي، رئيس حزب الغد، جبهة أيمن نور، وأحد محامي إسراء عبدالفتاح عضو حركة كفاية، المتهمة بالاشتراك في تنظيم إضراب ٦ أبريل، أنها مازالت مختفية ومكان احتجازها لايزال مجهولا، رغم صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيلها أمس الأول.

وأضاف الخولي أن هيئة الدفاع عن إسراء يبذلون جهدا متوصلا علي مدار الأيام الأربعة الماضية لمعرفة مكان احتجازها لكن دون جدوي، مشيرا إلي أنها اختفت عقب إصدار قرار بإخلاء سبيلها، والذي لم ينفذ.

وتابع الخولي: «توجهنا إلي قسم قصر النيل ثم إلي المطرية ثم إلي مقر أمن الدولة بمديرية أمن القليوبية، إلا أننا لم نعثر عليها، وأن استمرار غياب إسراء يبعث علي القلق»، ووصف الإجراءات المتبعة معها بأنها تشبه أسلوب التعامل مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين،

وقال: «إذا صدر للإخوان أحكام بالبراءة فتصدر لهم أوامر اعتقال»، وتساءل: «هل إسراء خطر علي الأمن العام حتي يتم إخفاؤها؟» ونفي علمه بأن يكون قد صدر لها قرار اعتقال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأحكام الصادرة بحق قيادات الإخوان ظالمة

وصفت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادر من المحكمة العسكرية - بالحكم علي ٤٠ من قياديي الإخوان المسلمين في مصر ورموزهم، وتضمنت ١٥ حكمًا بالبراء وأحكامًا مختلفة علي الـ ٢٥ الآخرين - بـ «الجائرة».

وقالت اللجنة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها وتابع ممثلوها جلسات المحاكمة في بيان أمس: «خرجت هذه الأحكام الجائرة وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لرجال الأمن، الذين انتشروا منذ الصباح الباكر في محيط منطقة الهايكستب، حيث شوهد إغلاق للطرق المؤدية إلي المحكمة العسكرية، ومنع لعائلات المعتقلين من الوصول إليها وحصول اعتقالات عشوائية، طالت العشرات من أبنائهم والمتضامنين معهم».

وانتقد البيان ما سمته الإهانات والتعنيف الذي وجه لأهالي المحكوم عليهم، لافتًا إلي أنه تم منع المصورين من التصوير وكل من اقترب من المكان، والاستيلاء علي شرائط تسجيل الصحفيين، ومنع المراقبين، كما العادة، من حضور الجلسة.

وشدد البيان علي ضرورة علنية جلسات المحاكم، استثنائية كانت أم عادية، عسكرية أو مدنية، ورأي أن المحاكمة شابتها مخالفات صريحة للمادة ١٦٩ من الدستور المصري، ولقواعد المحاكمات العادلة دوليا، وتعتبر هذه الأحكام باطلة، سواء أكانت في الإجراءات التي اتخذت أو في طريقة إصدار الحكم.

وتعهد البيان مع المتهمين وعائلاتهم علي متابعة حملتها مع كل الحريصين علي إحقاق العدل للطعن بالأحكام ولإطلاق سراح المحكومين والتعويض لهم ومحاكمة من ارتكبوا مخالفات جسيمة بتزوير الحقائق وارتكاب المظالم ضد أبناء شعبهم - وفقا لنص البيان.

وفي سياق متصل، ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية، إعمال صلاحياته الدستورية والقانونية، من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة بحق خيرت الشاطر، النائب الثاني لمرشد الإخوان المسلمين، وعدد من المنتمين إلي الجماعة، وإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي.

وطالب البيان بإلغاء إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري، وإلغاء المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦،المعدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٧، والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجارئم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني، من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وانتقد حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار ظاهرة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، مشددًا علي ضرورة أن تحترم الدولة القواعد الشرعية والإجرائية عند محاكمة المتهمين، وذلك بأن لا يحرموا من حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي والتظلم أمام محكمة أعلي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مظاهرات حاشدة فى الجامعات ضد الأحكام العسكرية

شهدت عدد من الجامعات المصرية أمس، تظاهرات لطلاب "الإخوان المسلمين"، احتجاجا على الأحكام العسكرية بحبس 25 من قيادات الجماعة لمدد تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، وعلى رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة.
ففي جامعة القاهرة، تصدت قوات الأمن المركزي لمئات من الطلاب المتظاهرين أمام الباب الرئيس للجامعة لأكثر من ساعة، وقامت بإجبارهم على الدخول للحرم الجامعي، فيما أصيب عدد من الطلاب بجراح بعد ضربهم بالهروات.
كما نظم الآلاف من طلاب جامعة الأزهر مظاهرة ضخمة، رددوا خلالها هتافات منددة بالأحكام العسكرية. وقد حاصرت قوات ضخمة من الأمن المركزي الجامعة ومنعت وسائل الإعلام والصحفيين من التغطية.
واعتدى جنود الأمن بالملابس

المزيد


من شارع الصحافة

أبريل 15th, 2008 كتبها أحمد التابعى من مدونة {صحفى من منازلهم} نشر في , شارع الصحافة

إخلاء سبيل إسراء عبدالفتاح 
  

            أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإخلاء سبيل إسراء عبدالفتاح، عضو حركة «كفاية»، ونادية جمال مبروك، عضو حزب الكرامة (تحت التأسيس)، بضمان محل إقامتهما. كانت النيابة قد اتهمت إسراء ونادية وآخرين بتنظيم الدعوة لإضراب «٦ أبريل» الماضي، وهو الإضراب الذي أشترك فيه عدد كبير من المصريين مما أصاب الحكومة بذعر وهلع!!!مما حدث من مجموعة مصرية لا تنتمى لأى تيار.

وقد توجه أمير سالم، محامي حزب الغد، مساء أمس الأول، إلي مكتب النائب العام، وتحدث معه بشأن الفتاتين، وأكد له أن إسراء مجرد فتاة مثل الملايين في مصر، يجلسون علي أجهزة الحاسب الآلي ويتحدثون معاً.

وأرسل النائب العام قراراً إلي نيابة وسط القاهرة التي أمرت بإخلاء سبيل الفتاتين، علي أن يتم ترحيلهما إلي أقسام الشرطة التابعتين لها، لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل.

واستمعت النيابة الكلية في طنطا، أمس، لأقوال ١٥ جندي أمن مركزي و٤ ضباط من الذين أصيبوا أثناء أحداث ٦ و٧ أبريل الجاري بمدينة المحلة.

وقرر المستشار الأسمر نظير، المحامي العام لنيابات شرق طنطا، تشكيل ثلاث لجان من السكة الحديد ومجلس المدينة والبنوك، لتحديد قيمة التلفيات التي أحدثتها أعمال الشغب، وإعداد تقرير بقيمة التلفيات عن مدارس: طه حسين وعمر زعفان وعبدالحي خليل وعقبة بن نافع، وعرضها علي النيابة العامة لتحديد المتسبب فيها.

ونقلت «رويترز» أن عدد المحتجزين في مدينة المحلة الكبري ارتفع إلي حوالي ٧٠٠، وأمرت النيابة العامة بحبس حوالي ٢٠٠ من المحتجزين لمدة ١٥ يوماً علي ذمة التحقيق، لكن مصدراً أمنياً قال إن هناك ٥٠٠ محتجز آخرين تستجوبهم الشرطة.
___________________________________

مذكرة لـ «امحافظ دمياط»: مصنع «أجريوم» يهدد بتدمير الدلتا .. وإصابة مواطنيها بـ ١٠ أمراض فتاكة

 

   حذر الدكتور محمد عبدالرحمن الوكيل، أستاذ أمراض النبات في كلية الزراعة جامعة المنصورة، مستشار الصحة النباتية بالاتحاد الأفريقي، من خطورة إنشاء مصنع الأسمدة المقرر إقامته في دمياط داخل الحزام السكني في جزيرة رأس البر، واصفا القرار بأنه جريمة سيصف التاريخ كل من أيدوها بأنهم أجرموا في حق المجتمع وأمنه وبيئته وصحة الإنسان والحيوان والنبات.

وأكد الوكيل في مذكرة قدمها إلي الدكتور فتحي البرادعي، محافظ دمياط، أمس الأول أن مصنع «أجريوم للبتروكيماويات» المزمع إنشاؤه سيقوم بتخزين ٣٠ ألف طن أمونيا علي مقربة من منطقة تصدير الغاز الطبيعي، والمناطق المجاورة المكتظة بالسكان، وهو ما يعد مخالفا لشروط الأمان البيئي، مؤكداص أنه إذا حدث خطأ بشري سيؤدي إلي تدمير الدلتا، مهما استخدم المصنع من أحدث تقنيات التشغيل.

وأوضح الوكيل أن الأمونيا مادة قابلة للانفجار، لافتا إلي أن نترات الأمونيوم استخدمت في تركيب القنابل خلال الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلي مادة TNT، وأرفق الوكيل بمذكرته قائمة ببعض حوادث مصانع إنتاج الأمونيا في الدول الصناعية لتوضيح صعوبة السيطرة علي الحوادث المحتمل وقوعها نتيجة أخطاء بشرية أو فنية مهما كانت تقنيات التشغيل.

وذكر الوكيل ١٠

المزيد